وزير العدل اللبناني لسكاي نيوز عربية: هذا ما سنفعله لحصر السلاح بيد الدولة

تناول فيديو على يوتيوب بعنوان وزير العدل اللبناني لسكاي نيوز عربية: هذا ما سنفعله لحصر السلاح بيد الدولة | ستوديو_وان_مع_فضيلة تصريحات أدلى بها وزير العدل اللبناني لقناة سكاي نيوز عربية ضمن برنامج ستوديو_وان_مع_فضيلة. وقد ركزت هذه التصريحات على استراتيجية الحكومة اللبنانية في معالجة قضية انتشار السلاح خارج إطار الدولة، وهي قضية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه لبنان منذ سنوات طويلة.

تطرق وزير العدل خلال المقابلة إلى عدة نقاط رئيسية تتعلق بآلية حصر السلاح. من بين هذه النقاط، التشديد على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة والاتجار بها، وملاحقة المخالفين. وأكد الوزير على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، بما في ذلك الجيش وقوى الأمن الداخلي، لتحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى الجانب الأمني والقضائي، سلط الوزير الضوء على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانتشار السلاح، والتي تتضمن عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأشار إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتوفير الأمن والاستقرار، لخلق بيئة لا يشعر فيها المواطنون بالحاجة إلى حمل السلاح لحماية أنفسهم.

كما لم يغفل وزير العدل أهمية الحوار الوطني الشامل حول هذه القضية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى توافق حول الآليات والسياسات اللازمة لحصر السلاح. وأكد على أن هذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة وتنازلات من جميع الأطراف، من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

أثارت تصريحات وزير العدل ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية. فبينما رحب البعض بهذه التصريحات واعتبروها خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن والاستقرار، شكك البعض الآخر في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الاستراتيجية، نظراً للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

يبقى حصر السلاح بيد الدولة في لبنان هدفاً صعب المنال، ولكنه ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي. وتصريحات وزير العدل، كما وردت في الفيديو المذكور، تمثل محاولة جديدة لوضع هذه القضية على جدول الأعمال، والدعوة إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=5x6aMW_E0Ok